با توجه به پیش‌بینی کاهش تولید برنج به‌خاطر خشکسالی و کاهش واردات با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی، مسئولان تأمین بازار، خواستار تغییر قوانین مربوط به ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج شده‌اند.
به نقل از بروخبر ، در سال زراعی ۹۹-۹۸ بارش‌های مناسب، باعث شد سطح زیرکشت برنج بویژه در استان‌های دیگر(غیر از استان‌های شمالی) افزایش یابد و سال گذشته بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج تولید شد. اما خشکسالی سال زراعی۱۴۰۰-۹۹ سطح زیر کشت برنج در استان‌های دیگر را کاهش داده و کاهش تولید برنج پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر قطع ارز دولتی واردات برنج از سال ۹۸ کاهش واردات را به‌دنبال داشته است. این دو موضوع نگرانی‌هایی در مورد افزایش قیمت برنج در ماههای پیش رو را ایجاد کرده است.
درخواست بازنگری در قانون
در تازه‌ترین موضع‌گیری برای تأمین برنج مورد نیاز، گمرک در مکاتبه با وزارت صمت، خواستار تجدید نظر در قوانین موبوط به واردات برنج شده است. براساس قانون و با هدف حمایت از تولید داخل، ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه اعمال می‌شود و تنها برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعلامیه ورود و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن واردات به بعد از ممنوعیت موکول می شود. اما امسال با توجه به وضعیت تولید و میزان ذخایر گمرک از وزارت صمت تقاضا کرده تا در قوانین مربوط به محدودیت واردات برنج تجدید نظر شود.
در نامه گمرک آمده است: «با توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال‌جاری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماههای آتی، تصمیم ابلاغ شده نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.»
زمان توزیع مهم است نه زمان واردات
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، این استدلال را که واردات برنج در زمان برداشت، موجب کاهش قیمت برنج داخلی و زیان تولیدکنندگان می‌شود رد کرد.
مفتح افزود: مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برای حمایت از کشاورزان اجرا می‌شود اما ما معتقدیم واردات لطمه ای به کشاورزان نمی‌زند و آنچه در حمایت از تولید باید مد نظر قرار گیرد زمان توزیع برنج وارداتی است. در واقع زمان توزیع است که در تعیین قیمت برنج داخلی اثرگذار است و توزیع نامناسب مشکل ایجاد می کند.
مفتح افزود: برداشت برنج در ایران همزمان با کشورهای تولید کننده دیگر مانند تایلند، هند و پاکستان است. می دانیم که در زمان برداشت قیمت متناسب‌تر است. پس ما اگر زمان مناسب برای واردات را به‌خاطر قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج، از دست بدهیم مجبور هستیم در ماههای دیگر برنج را با قیمت بالاتر وارد کنیم وارز بیشتری از کشور خارج می شود.
مفتح گفت: ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم واردات آزاد باشد و ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج در کشورهایی که ما از آنها برنج وارد می کنیم اعمال نشود، اما توزیع برنج وارداتی به بعد از برداشت برنج داخلی و توزیع آن در بازار موکول شود. ما مجبور نیستیم برنج وارداتی را سریع توزیع کنیم. برای توزیع باید زمانبندی داشته باشیم و واردات نباید محدود به زمانی باشد که فصل برداشت در کشورهایی که مبدأ واردات ما هستند، به اتمام رسیده باشد.
مفتح گفت: توصیه ما برای کنترل بازار برنج مشخص است. تصمیم‌گیری برای تأمین با توزیع کاملاً متفاوت است. ما می‌توانیم برنج را تأمین کنیم و اگر بازار کمبودی نداشته باشد زمان دیگری کالای وارداتی را توزیع کنیم. این اقدام کاملاً منطقی است و زیانی به تولید وارد نمی کند.
کاهش ۸۰ درصدی واردات
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» به نامه گمرک اشاره کرد و گفت: براساس نامه گمرک با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک مبنی بر اینکه صرفاً آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار بوده مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند امکان ترخیص دارند، در نتیجه صاحبان کالا به‌دلیل تاریخ رسیدن کشتی‌های بارگیری شده بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی که عدم امکان ترخیص برنج‌های حمل شده و رسوب این کالا در گمرک را به همراه خواهد داشت، از ارسال محموله‌های خریداری شده امتناع کرده‌اند. بیشتر واردکنندگان قراردادهای خرید خود را با توجه به این مشکل لغو کرده‌اند.
کشاورز افزود: بعد از لغو اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج، واردات با ارز نیمایی بود و به‌خاطر آن واردات در سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد و در سال ۹۹ حدود ۸۰ درصد کاهش یافت. ما اعلام کرده‌ایم که واردات بعد از فصل برداشت کشورهای تولید کننده، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند و با توجه به قطع ارز دولتی، واردات با قیمت بالا به صرفه نیست.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، قیمت برنج وارداتی به قیمت برنج پرمحصول داخلی نزدیک شده است و اینکه بگوییم برنج وارداتی به‌خاطر قیمت پایین‌تر رقیب برنج داخلی است دیگر موضوعیت ندارد. با افزایش قیمت برنج وارداتی، تقاضا و مصرف آن کاهش یافته و این نیز دلیل دیگری برای کاهش واردات است.
کشاورز گفت: قیمت برنج وارداتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۳ برابر شده است و قیمت کاملاً با برنج پرمحصول داخلی برابر است بنابراین نباید با قوانینی مانند ممنوعیت واردات مانع از انتخاب شهروندان شویم. در برخی استان‌ها بویژه استان‌های جنوبی برنج وارداتی تقاضای بیشتری دارد اما مشکلات واردات باعث کاهش دسترسی شهروندان به این نوع برنج می‌شود.
کاهش تولید
موضوعی که موجب نگرانی متولیان تأمین بازار شده است علاوه بر کاهش واردات، تولید کم به‌خاطر خشکسالی است. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج سال گذشته حدود ۸۰۳ هزار هکتار بوده است و با توجه به خشکسالی امسال، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت به حدود ۶۱۱ هزارهکتار کاهش یابد که این کاهش عمدتاً مربوط به استان‌هایی غیر از استان‌های شمالی است. برای مثال سال گذشته در خوزستان ۱۸۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج رفته و ۹۰۰ هزار تن برنج در این استان تولید شده است.
اما خدارحم امیری‌زاده، رئیس جهاد کشاورزی خوزستان در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: براساس مصوبه ستاد بحران استان، امسال کشت برنج در خوزستان ممنوع بوده است.
با وجود ممنوعیت کشت اما به گفته امیری‌زاده کشاورزان حدود ۸۰ هزار هکتار برنج کشت کرده‌اند که عمدتاً در بالادست خوزستان است و بر کاهش آب در پایین دست تأثیر دارد.
امیری‌زاده گفت: ما از ۲ ماه قبل از فصل کشت به کشاورزان ممنوعیت کشت برنج را اطلاع دادیم و برنامه الگوی کشت جایگزین مانند کشت کنجد، حبوبات، ذرت علوفه ای و… را پیشنهاد دادیم اما به‌خاطر قیمت برنج، برخی کشاورزان اقدام به کشت برنج کرده‌اند. حتی اقداماتی مانند قطع برق چاه‌های آنها و ندادن نهاده و سموم را انجام دادیم اما بعضاً کشاورزان موتور برقی را با موتور گازوئیلی عوض می‌کنند. وقتی آب رها می‌شود چون طول رودخانه زیاد است امکان نظارت و ممنوعیت استفاده از آب برای کشت برنج وجود ندارد.
مشکل خشکسالی فقط محدود به خوزستان نیست و در استان‌های دیگر مانند فارس، ایلام، اصفهان، کرمانشاه و… نیز به‌خاطر کمبود آب کشت برنج محدود یا ممنوع شده است. به این ترتیب امسال پیش‌بینی کاهش تولید وجود دارد. به اعتقاد فعالان بازار، با توجه به کاهش واردات، ممنوعیت واردات در ماه های آینده، مشکلات تأمین و کنترل قیمت برنج را افزایش می‌دهد مگر اینکه در قانون ممنوعیت فصلی واردات تجدید نظر شود.
